هل تنظر الدولة العراقية اليوم إلى منظمات المجتمع المدني بوصفها شريكاً يساهم في سدّ فجواتها، أم بوصفها مورداً مالياً جديداً يمكن إدخاله إلى منظومة الجباية؟ عاد هذا السؤال إلى الواجهة بقوة بعد الكتاب الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 30 آذار/مارس 2026، والذي تضمّن استحداث قسم خاص في الهيئة العامة للضرائب لمتابعة “الاستقطاع المباشر” من المنظمات غير الحكومية، قبل أن تُعمّم الأمانة لاحقاً احتساب هذا الاستقطاع بأثر رجعي. والمفارقة هنا لا تتعلق بفكرة الضريبة بحد ذاتها، بقدر ما تتعلق بالطبيعة الرجعية للقرار. فالمادة 19/تاسعاً من الدستور العراقي تنص بوضوح على أن “ليس للقوانين أثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم”، ما يعني أن المشرّع الدستوري استثنى الضرائب تحديداً من أي تطبيق رجعي، وأغلق الباب أمام محاولة تمرير ذلك بقرار إداري. ويزداد التناقض وضوحاً مع المادة 17 من قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010، التي تعفي صراحةً منظمات النفع العام من ضريبة الدخل والقيمة المضافة والرسوم الكمركية.

هنا تظهر مفارقة سياسية لافتة. فالبيئة السياسية نفسها التي أقرت هذا الإعفاء عام 2010 كانت تنظر إلى منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً ضرورياً في مرحلة التعافي بعد الانهيار، بينما تبدو بيئة 2026، بعد سنوات من تراكم الازدواجية وتوسّع نفوذ الفصائل، أكثر ميلاً إلى التعامل مع هذه المنظمات بوصفها مساحة قابلة للجباية والضبط. المنظمات لم تتغيّر كثيراً، لكن ما تغيّر فعلاً هو مستوى ثقة الدولة بنفسها وبقدرتها على إدارة المجال العام.

ولفهم جوهر المسألة، ينبغي طرح سؤال أكثر مباشرة: لماذا هذه الفئة تحديداً؟ فالموازنة العراقية لا تستنزفها المنظمات غير الربحية، بل تستنزفها قنوات أوسع وأكثر تعقيداً: منافذ حدودية خارجة عن السيطرة، وشركات واجهة، واقتصادات موازية مرتبطة بالسلاح والنفوذ. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الفاقد الجمركي في العراق قد يصل إلى نحو 30% من الإيرادات، بما يقارب مليار دولار سنوياً. في وقت تتحدث فيه الحكومة عن خطط لإصلاح النظام الضريبي وزيادة الإيرادات غير النفطية وأتمتة الجباية. المشكلة هنا ليست في مبدأ الإصلاح الضريبي، بل في أولوياته وطريقة تطبيقه. فعندما يبدأ “الإصلاح” من منظمة صغيرة في الكرادة، قبل أن يبدأ من منفذ حدودي أو شبكة تهريب كبرى، فإن الرسالة التي تصل إلى المجتمع ليست رسالة عدالة، بل رسالة انتقائية.

والأكثر دلالة أن الدولة اختارت الحلقة الأكثر انكشافاً والأقل قدرة على المقاومة. فالمنظمات غير الحكومية تُعلن ميزانياتها، وتُسجّل مموليها، وتدفع رواتب موظفيها عبر النظام المصرفي، ما يجعلها هدفاً سهلاً لأي جهاز رقابي أو ضريبي. وفي المقابل، تبقى قطاعات أخرى أكثر غموضاً وتعقيداً بعيدة عن الضغط الفعلي. وفي بلد يعاني أصلاً من تراجع التمويل الدولي منذ 2025، فإن أي استقطاع إضافي من رواتب محدودة قد لا يعني زيادة حقيقية في الإيرادات بقدر ما يعني تقليص عدد العاملين أو إغلاق بعض المبادرات الصغيرة. ولهذا وصف عدد من رؤساء المنظمات القرار بأنه تهديد مباشر لاستمرارية العمل المدني في العراق (نيريج، إن بي إيه نيوز).

بهذا المعنى، تتحول السياسة الضريبية إلى مؤشر على طبيعة علاقة الدولة بالمجتمع أكثر من كونها مجرد أداة مالية. فالضريبة لا تستند إلى النص القانوني وحده، بل إلى شعور عام بأن تطبيقها عادل ومتوازن. وعندما يشعر المجتمع أن الدولة صارمة مع الأطراف الملتزمة، ومتساهلة مع مراكز النفوذ الأكثر قوة، فإن أي قرار جبائي سيتحوّل تلقائياً إلى إشارة سياسية قبل أن يكون إجراءً مالياً.

الأخطر من ذلك ربما هو التحول في اللغة نفسها: من مفهوم “الإعفاء” المرتبط بالنفع العام، إلى مفهوم “التحاسب” الذي يوحي بالاشتباه والرقابة. وهذا التحول اللغوي يعكس، في جوهره، تحولاً سياسياً أعمق في نظرة الدولة إلى المجال المدني المستقل. وهنا يبرز السؤال الحقيقي: هل تريد الدولة العراقية مجتمعاً مدنياً مستقلاً يمارس دوراً رقابياً ويُنتج مساءلة فعلية، أم أنها تفضّل مجتمعاً مدنياً محدود التأثير، يعمل فقط ما دام صامتاً وغير مزعج؟ بين الإجابتين لا يتحدد حجم الإيرادات، بل تتحدد طبيعة الدولة نفسها. لأن السيادة، في معناها العملي، لا تقاس فقط بقدرة الدولة على فرض الضريبة، بل بقدرتها على فرضها بعدالة وعلى الجميع دون انتقائية.