لا يتحرك النفط اليوم وفق قواعد سوق واحدة، بل ضمن خرائط اقتصادية وجيوسياسية متفرقة: إمدادات متاحة يصعب نقلها، ومصافٍ تبحث عن بدائل مكلفة. ومع تجاوز برنت مئة دولار، واقتراب بعض الخامات من 110 دولارات، يقف السوق مجدداً على حافة الاختناق.

ستواصل «أوبك بلس» زيادة الإنتاج تدريجياً، لكن أثر الخطوة سيبقى محدوداً ما دامت الأزمة قد انتقلت من الآبار إلى الممرات البحرية وكلفة الشحن والتأمين. فمع تراجع التدفقات عبر هرمز، يصبح كل هجوم على ناقلة أو ميناء عاملاً مضاعفاً للأسعار في السوق العالمية.

لا يتعلق الترقب الدولي بوصول النفط إلى سعر قياسي، بل بمدة بقائه مرتفعاً وآثاره في الاقتصاد العالمي. فاستمرار التعطيل قد يستنزف المخزونات خلال الربع الثالث، بينما يمكن لعودة الصادرات واستقرار الملاحة أن يحوّلا العجز إلى فائض في الربع الرابع، ويدفعا الأسعار إلى هبوط حاد.