ملخص تنفيذي

في 17 آب/ أغسطس 2026، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منشور على منصته “تروث سوشيال”، ترحيبه بتوقيع “اتفاق مكة للدفاع المشترك” بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان الإسلامية، المُبرم في 7 آب/ أغسطس 2026 بمكة المكرمة. ووصف ترامب هذا الترتيب الثلاثي بأنه “خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة”، مشيراً إلى أنه يتيح لدول المنطقة تنظيم دفاعها الذاتي بصورة أكثر فاعلية.

هذا التصريح السياسي المعلن لا يقدّم بذاته دليلاً على وجود رعاية أميركية هندست الاتفاق مسبقاً، بل ينبغي تحليله في سياق الوثائق المرجعية الحاكمة للسياسة الخارجية والدفاعية الأميركية. لقد حدّدت “إستراتيجية الأمن القومي الأميركي لعام 2025” المبدأ الموجِّه في الشرق الأوسط، تحت عنوان “نقل الأعباء وبناء السلام“. تلا ذلك صدور “إستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026″، التي نصّت بنحو صريح على جعل تقاسم الأعباء مع الحلفاء والشركاء التزاماً أمنياً وبنيوياً، عبر تشجيع القوى الإقليمية على تولّي المسؤولية المباشرة عن الردع والدفاع الذاتي، مع تقليص الوجود العسكري المباشر لواشنطن، ليكون “حاسماً، ولكنه أكثر محدودية“، فضلاً عن ربط سياستها في الشرق الأوسط بدعم إسرائيل، ودمجها أمنياً مع الشركاء الخليجيين، على الرغم مما يمكن أن يولّده ذلك من تناقض بالنسبة لتركيا وباكستان.

ويطرح هذا الترحيب إشكالية تحليلية تقوم على فرضيتين متنافستين، أولاهما أن الاتفاق يعكس نجاحاً لطرح واشنطن في نقل عبء الردع الميداني إلى الشركاء، مع بقائهم تحت المظلة التكنولوجية الأميركية، والأخرى أن الترحيب لا يتعدّى شكلًا تكتيكياً لتقاسم الأعباء المادية، بينما تنظر واشنطن بحذر إلى الاتفاق بسبب غياب قيادة موحدة، وتضارب تصوّرات التهديد بين أنقرة وإسلام آباد والرياض، وتعارضه المحتمل مع دمج إسرائيل الإقليمي.

 

إعادة التموضع بدل الانسحاب

يكتسب التمييز المفاهيمي بين “الانسحاب الشامل” و”إعادة التموضع الإستراتيجي” أهمية بالغة، عند قراءة التحرّكات الأميركية في المنطقة. فالوثائق التوجيهية الصادرة عن البيت الأبيض والبنتاغون، توضّح أن الشرق الأوسط لم يعُد يحظى بالأولوية المطلقة في خطط انتشار القوات الأميركية، مقارنة بمناطق المنافسة مع القوى العظمى، لكنها لا تدعو إلى التخلّي عن المكتسبات الإستراتيجية في الخليج.

وتؤكد إستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، أن على الشركاء الإقليميين الاضطلاع بالدور الرئيسي في ردع التهديدات التقليدية وغير التقليدية، ولا سيما تلك التي تصدر عن إيران والشبكات المسلحة المرتبطة بها، من خلال بناء قدرات دفاعية شبكية ذاتية. وفي مقابل تخفيض الوجود الدائم للقوات البرية والبحرية، تحتفظ الولايات المتحدة بـ “التفوّق الإستراتيجي النوعي”، والذي يشمل منظومات الاستطلاع والاستخبارات الفضائية والإلكترونية (C4ISR)، لتوفير الرؤية الميدانية التي تتنبّأ بالتهديدات مسبقاً، وشفرات القيادة والسيطرة المتقدّمة، وأنظمة الإنذار المبكّر الخاصة بربط شبكات الدفاع الجوي والصاروخي، فضلاً عن القواعد اللوجستية المرنة والقادرة على التدخّل السريع عبر القوة الجوية والبحرية الضاربة، عندما يطرأ تهديد يمسّ المصالح الأميركية الحيوية.

تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الترحيبية باتفاق مكة (تروث سوشيال)

 

الحسابات الاقتصادية وهندسة الردع

أنفقت واشنطن، على مدى العقود الأربعة الماضية، مئات المليارات من الدولارات على إدامة القواعد العسكرية، ونشر أنظمة الدفاع الجوي وصيانتها، وتأمين الممرّات البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب. ومع تنامي التهديدات غير المتناظرة، كالطائرات المسيّرة والصواريخ الجوّالة رخيصة الثمن، أصبحت كلفة الردع المباشر بالنسبة لواشنطن غير متناسبة مع مردودها الإستراتيجي.

من هنا، بات اتفاق مكة خياراً عملياً ينسجم مع الرغبة الأميركية في تمكين دول المنطقة من امتصاص الصدمات الأمنية الأولى. فالهدف الإستراتيجي لواشنطن ليس دفع دول المنطقة إلى حروب بالوكالة نيابة عنها، بل رفع قدراتها الذاتية للتعامل مع الأزمات ذات الشدّة المنخفضة أو المتوسطة، كما هي الحال مع الهجمات على المنشآت الحيوية أو التهديدات البحرية المحدودة، الأمر الذي يحمي واشنطن من الوقوع في مفاضلة حرجة بين التدخّل العسكري المباشر المكلف، وترك الشركاء يعانون انكشافاً أمنياً كاملاً. بناء على ذلك، يمكن القول إن هذا الترتيب يتيح للبنتاغون توجيه موارده المادية والعسكرية نحو ملفات ذات أولوية أكبر، مع إمكانية الرهان على أن منظومة الدفاع الثلاثية؛ السعودية والتركية والباكستانية، ستوفّر ردعاً إقليمياً متكاملاً يستند إلى القدرات العسكرية والتقنية التركية، والعمق والردع النووي الباكستاني، والتمويل والإمكانات اللوجستية السعودية.

 

نقل الأسلحة والربط التكنولوجي

في شباط/ فبراير 2026، أصدر الرئيس الأميركي ترامب أمراً تنفيذياً بعنوان: إرساء إستراتيجية “أميركا أولاً” لنقل الأسلحة، والذي ركّز عملياً على سرعة التوريد ودعم قاعدة التصنيع الأميركية، الأمر الذي يعني ربط مبيعات السلاح بأهداف السياسة الخارجية. ويمكن لهذا الأمر أن يُعيد تعريف صفقات التسليح بوصفها أداة للهيمنة التكنولوجية، والربط البنيوي طويل الأجل.

وبناء على هذه المقاربة، لن تسهم زيادة الإنفاق العسكري لأطراف اتفاق مكة في تحويلها إلى خصم يهدّد النفوذ الأميركي، بل تشكّل سوقاً مستدامة للمنتجات الدفاعية والتكنولوجية الأميركية. وتتحقّق المزية الأميركية المزدوجة من خلال مفهوم “الربط التكنولوجي”، إذ تتم عملية تطوير المنظومات العسكرية الإقليمية على وفق معايير برمجية وشبكية أميركية، تستند إلى بروتوكولات الاتصال والسيطرة المتوافقة مع أنظمة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، وشبكات الرادار والاستطلاع المربوطة بالذكاء الاصطناعي ونظم التشفير الغربية، فضلاً عن استخدام أساطيل الطيران والدفاع الجوي قطع غيار وتحديثات برمجية وصيانة مستمرة من الشركات الغربية. وطالما بقيت الشبكات الدفاعية لأطراف اتفاق مكة مرتبطة بالتكنولوجيا الغربية والأميركية، فإن تقاسم الأعباء يتحوّل إلى مكسب أميركي، يجمع بين تخفيض الإنفاق المباشر، وتعزيز الارتباط الإستراتيجي طويل الأجل.

 

اتفاق مكة: البنود المُعلنة والأهداف (إنفوغراف: مؤسسة دايركت للسياسات)

 

حدود القبول ومحاذير الاستقلال

على الرغم من الترحيب السياسي الصريح باتفاق مكة، تضع الوثائق الإستراتيجية الأميركية حدوداً صارمة للقدر المسموح به من الاستقلال الأمني للشركاء. فالموقف الأميركي من الاتفاق يُصنَّف بوصفه “قبولاً مشروطاً” لمبدأ تقاسم العبء المالي والعسكري، ولكنه يرفض تماماً تحوّل الترتيبات الإقليمية إلى نواة لنظام أمني مستقل خارج الهيمنة الإستراتيجية الغربية. وبناء على التحليلات الخاصة بالاتفاق، يمكننا أن نستنتج عدداً من الخطوط الحمراء التي تحكم التقييم الأميركي، وهي تتمثّل في ثلاثة تحوّلات بنيوية، هي:

1. التنويع التسليحي الحرج: اتجاه أطراف الاتفاق نحو إدماج منظومات سلاح واستطلاع صينية أو روسية عالية الحساسية، في شبكات القيادة والسيطرة الموحّدة.
2. الاستقلال البرمجي والمعلوماتي: تطوير منظومات ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني مغلقة، لا تسمح لواشنطن بالاطلاع على بياناتها الإستراتيجية، أو التحكّم في نظم تشفيرها.
3. استقلالية القرار الإستراتيجي: نشوء قيادة عسكرية مشتركة تتّخذ قرارات التدخّل أو الردع، بمعزل عن التنسيق والتفاهمات المسبقة مع القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM).

وفي حال تجاوز الاتفاق هذه الحدود، فإن أدوات الرد الأميركي المتوقعة لن تتضمن مواجهة علنية مبكرة، بل ستعتمد “أدوات ضبط القوة الهادئة”، وفي مقدمتها فرض قيود على نقل التكنولوجيا الحساسة، واشتراط معايير التوافق التقني والتشغيلي للأنظمة العسكرية، وتوظيف صفقات السلاح المُعلَّقة والحوافز الاقتصادية في ممارسة الضغوط السياسية والدفاعية، فضلاً عن إعادة تموضع القوات الأميركية لموازنة النفوذ. ويعزّز هذا التحفّظ الأميركي الضمني كون الاتفاق يفتقر حتى الآن إلى هيكل قيادي موحّد، أو عقيدة دفاعية معلنة تحدّد أولوية التهديد، مما يجعل قدرته على تشكيل بديل أمني كامل محلّ شك لدى البنتاغون.

 

البعد التفاوضي والرؤية المستقبلية

يتّسق الترحيب المعلن من ترامب، مع أسلوبه التفاوضي القائم على “واقعية الصفقات” ومفهوم “المعاملة بالمثل”، والتركيز المستمر على ضرورة أن يدفع الشركاء تكاليف أمنهم، ويشاركون في تحمّل الأعباء المالية والعسكرية بنحو مباشر. واستنادًا إلى هذه الرؤية، لا يُنظر إلى الترتيبات الأمنية بوصفها التزامات تاريخية مجانية أو مظلات حماية دائمة، بل شراكات مشروطة إستراتيجياً بإسهامات ملموسة تُقلّل الضغط عن الميزانية والموارد العسكرية الأميركية.

كما أن اتفاق مكة يمنح الإدارة الأميركية حجة سياسية قوية في الداخل الأميركي والقاعدة الانتخابية، إذ يُقدَّم الاتفاق بوصفه دليلاً عملياً يُثبت نجاح مبدأ “الضغط المالي والإستراتيجي”، في دفع الحلفاء الإقليميين إلى تشكيل تكتّلات دفاعية ذاتية تتحمّل الجزء الأكبر من تكاليف الردع، وحماية الممرات المائية والمنشآت الحيوية.

أمّا على مستوى الرؤية المستقبلية، فيتحوّل هذا الترحيب السياسي إلى ورقة تفاوضية مرنة في يد واشنطن لإدارة تحالفاتها، إذ يُتيح للإدارة الأميركية إعادة صياغة توازنات النفوذ، عبر الاستخدام المشروط لصفقات السلاح، وتراخيص التكنولوجيا، والدعم الاستخباري. وبذلك، تتكرّس المقاربة الأميركية المستقبليّة في الشرق الأوسط لنموذج التوازن عن بعد (Offshore Balancing)، إذ تتولّى القوى الإقليمية إدارة الأزمات الميدانية والاحتكاكات اليومية، بينما تحتفظ واشنطن بدور “الضامن الإستراتيجي الأخير” والموجّه للتفوّق التكنولوجي، مما يحقّق لها خفضاً للتكاليف المباشرة، مع ضمان عدم خروج النظام الأمني الإقليمي عن مظلّتها.

وتتوقّف مؤشّرات الاختبار على رجحان واحدة من فرضيتين اثنتين مستقبلاً، أولاهما تتعلّق بمدى تحوّل الاتفاق إلى قيادة وتدريبات عسكرية دائمة، والأخرى تكمن في درجة اعتماد الاتفاق على الغرب في مقابل الصين وروسيا.

 

الخلاصة

لا ينبغي قراءة اتفاق مكة للدفاع المشترك بوصفه بداية لانسحاب أميركي كامل، أو تقويضاً لنفوذ واشنطن في الشرق الأوسط، بل يأتي انسجاماً مع وثائق التخطيط الإستراتيجي للولايات المتحدة. كما أن المعيار الحقيقي لنجاح هذا الاتفاق من منظور واشنطن، لا يُقاس بحجم القوات أو الترسانات العسكرية المشتركة للسعودية وتركيا وباكستان، بل بمدى بقاء هذا التكتّل مدمَجاً في البنية التكنولوجية والإستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة. فإذا استمر الاتفاق بوصفه شبكة دفاعية إقليمية مُكمّلة للنفوذ الأميركي، فإنه سيشكّل نموذجاً ناجحاً لمبدأ “تقاسم الأعباء”. أما إذا تحوّل إلى مشروع استقلال إستراتيجي شامل يفتح الباب أمام النفوذ الصيني والروسي، فسوف يصبح حتماً مصدر قلق جيوسياسي رئيسي لواشنطن.